صحف الإمارات: قرار “بدمغ” الذهب والفضة في الدولة قبل نهاية 2016

اتخذت الجهات الرسمية الإماراتية قراراً يقضي بدمغ الذهب والمعادن الثمينة المتداولة في الدولة قبل نهاية 2016 منعاً لأي عمليات غش، وأسهمت سياسة الجهات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للإمارات بلغت 35 ملياراً، فيما تتجه بلدية أبوظبي لتطبيق خطة شاملة لتخفيف السرعات في المدينة، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الخميس. خطة لتخفيف السرعات في مدينة أبوظبي أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن “الذهب والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المتداولة في أسواق الدولة ستباع مدموغة قبل نهاية العام الجاري”، لافتة إلى أنه “سيتم إلزام التجار بوضع دمغة واضحة تحدد العيار الخاص بها، ما يمنع أي عملية غش في عمليات بيع الذهب والأحجار الكريمة”. وأضافت مواصفات لصحيفة الإمارات اليوم، أنه “سيتم منع استيراد الذهب والأحجار الكريمة غير المدموغة للتداول داخل أسواق الدولة، بينما لا يسري ذلك على الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الموجهة لإعادة التصدير والتي تخضع لإجراءات مختلفة”. وأوضحت أن “القانون الخاص بتداول وتجارة المجوهرات والألماس والمعادن الثمينة يستهدف إعادة تنظيم السوق بشكل يراعي حقوق ومصالح كل طرف، لافتة إلى تلقي شكاوى تتعلق ببيع أحجار مقلدة زهيدة الثمن باعتبارها أحجاراً كريمة نقية غالية الثمن”. فائض الموازنات انعكست سياسة ضبط وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية التي اتخذتها الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في الإمارات على أداء الموازنات العامة في الدولة، ما أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة (الاتحادية والمحلية) بلغ 34.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.  وأوردت صحيفة الخليج، أن “تقرير المراجعة للربع الثاني من العام الجاري عن أداء الاقتصاد الوطني الذي أصدره البنك المركزي، أظهر أن الموازنات المجمعة سجلت عجزاً بقيمة 12.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي 2015”. ووفقاً للتقرير، تطورت الإيرادات الحكومية (الاتحادية والمحلية) على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت 14.4 % تمثل 10.8 مليار درهم لتصل إلى 85.7 مليار درهم مقابل 74.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015. تخفيف السرعات  أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أنها وضعت خطة لتخفيف السرعات في أغلب قطاعات المدينة والأحواض البالغ عددها 402 والتي تشمل جميع المدن السكنية باستثناء مدينتي خليفة ومحمد بن زايد. وأفادت البلدية عبر صحيفة الاتحاد، أنها “الآن في مرحلة إعادة تخطيط لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتطوير التقاطعات وتحويلها من دوارات إلى إشارات ضوئية وتطوير خدمات البنية التحتية من إنارة وشبكة صرف مياه الأمطار ومعابر المشاة”، مبينةً أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة أعمال وضعتها بالتعاون مع الشركاء المعنيين ممثلين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتخفيف السرعات في الأحواض السكنية التزاماً من دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي تجاه المجتمع ، من خلال توفير أفضل معايير السلامة سواء للمشاة أو لمستخدمي السيارات عبر اتباع أفضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية بإجراءات السلامة وخصوصا شبكات الطرق الداخلية”. وأنشأت البلدية قاعدة بيانات وحصر جميع وسائل تخفيف السرعات الموجودة حالياً في شبكة طرق إمارة أبوظبي (مطبات، ممرات عبور مشاة، لوحات مرورية، وغيرها) وتدوين الإحداثيات ورفعها إلى نظام متكامل للبيانات المكانية، وصياغة وسيلة ترقيم أو إعطاء رمز محدد لكل مقياس كأساس للبدء في وضع خطة متكاملة لتهدئة السرعات لجميع قطاعات مدينة أبوظبي تتضمن دراسة الواقع الحالي لوسائل تهدئة السرعات في جميع القطاعات السكنية والأحواض والأماكن العامة، وإعداد مخطط لتحسين السلامة المرورية عن طريق تهدئة سرعة المركبات وتحسين ممرات ومعابر المشاة. 


الخبر بالتفاصيل والصور



اتخذت الجهات الرسمية الإماراتية قراراً يقضي بدمغ الذهب والمعادن الثمينة المتداولة في الدولة قبل نهاية 2016 منعاً لأي عمليات غش، وأسهمت سياسة الجهات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للإمارات بلغت 35 ملياراً، فيما تتجه بلدية أبوظبي لتطبيق خطة شاملة لتخفيف السرعات في المدينة، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الخميس.

خطة لتخفيف السرعات في مدينة أبوظبي

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن “الذهب والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المتداولة في أسواق الدولة ستباع مدموغة قبل نهاية العام الجاري”، لافتة إلى أنه “سيتم إلزام التجار بوضع دمغة واضحة تحدد العيار الخاص بها، ما يمنع أي عملية غش في عمليات بيع الذهب والأحجار الكريمة”.
وأضافت مواصفات لصحيفة الإمارات اليوم، أنه “سيتم منع استيراد الذهب والأحجار الكريمة غير المدموغة للتداول داخل أسواق الدولة، بينما لا يسري ذلك على الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الموجهة لإعادة التصدير والتي تخضع لإجراءات مختلفة”.
وأوضحت أن “القانون الخاص بتداول وتجارة المجوهرات والألماس والمعادن الثمينة يستهدف إعادة تنظيم السوق بشكل يراعي حقوق ومصالح كل طرف، لافتة إلى تلقي شكاوى تتعلق ببيع أحجار مقلدة زهيدة الثمن باعتبارها أحجاراً كريمة نقية غالية الثمن”.

فائض الموازنات

انعكست سياسة ضبط وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية التي اتخذتها الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في الإمارات على أداء الموازنات العامة في الدولة، ما أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة (الاتحادية والمحلية) بلغ 34.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. 
وأوردت صحيفة الخليج، أن “تقرير المراجعة للربع الثاني من العام الجاري عن أداء الاقتصاد الوطني الذي أصدره البنك المركزي، أظهر أن الموازنات المجمعة سجلت عجزاً بقيمة 12.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي 2015”.
ووفقاً للتقرير، تطورت الإيرادات الحكومية (الاتحادية والمحلية) على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت 14.4 % تمثل 10.8 مليار درهم لتصل إلى 85.7 مليار درهم مقابل 74.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015.

تخفيف السرعات 

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أنها وضعت خطة لتخفيف السرعات في أغلب قطاعات المدينة والأحواض البالغ عددها 402 والتي تشمل جميع المدن السكنية باستثناء مدينتي خليفة ومحمد بن زايد.
وأفادت البلدية عبر صحيفة الاتحاد، أنها “الآن في مرحلة إعادة تخطيط لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتطوير التقاطعات وتحويلها من دوارات إلى إشارات ضوئية وتطوير خدمات البنية التحتية من إنارة وشبكة صرف مياه الأمطار ومعابر المشاة”، مبينةً أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة أعمال وضعتها بالتعاون مع الشركاء المعنيين ممثلين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتخفيف السرعات في الأحواض السكنية التزاماً من دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي تجاه المجتمع ، من خلال توفير أفضل معايير السلامة سواء للمشاة أو لمستخدمي السيارات عبر اتباع أفضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية بإجراءات السلامة وخصوصا شبكات الطرق الداخلية”.
وأنشأت البلدية قاعدة بيانات وحصر جميع وسائل تخفيف السرعات الموجودة حالياً في شبكة طرق إمارة أبوظبي (مطبات، ممرات عبور مشاة، لوحات مرورية، وغيرها) وتدوين الإحداثيات ورفعها إلى نظام متكامل للبيانات المكانية، وصياغة وسيلة ترقيم أو إعطاء رمز محدد لكل مقياس كأساس للبدء في وضع خطة متكاملة لتهدئة السرعات لجميع قطاعات مدينة أبوظبي تتضمن دراسة الواقع الحالي لوسائل تهدئة السرعات في جميع القطاعات السكنية والأحواض والأماكن العامة، وإعداد مخطط لتحسين السلامة المرورية عن طريق تهدئة سرعة المركبات وتحسين ممرات ومعابر المشاة. 

رابط المصدر: صحف الإمارات: قرار “بدمغ” الذهب والفضة في الدولة قبل نهاية 2016

أضف تعليقاً