عيسى العربي لـ«البيان »: دول الخليج تشهد أعلى معدلات التنمية المستدامة

استنكر الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عيسى العربي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر استقراراً وتطوراً وتشهد أعلى معدلات التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد ملاءمة تلك النماذج المتميزة بإدارة الدولة. وقال إن الملف الحقوقي البحريني لا يزال يشوبه التدليس والتزييف من جانب العديد من المنظمات الموالية للأجندات السياسية والمذهبية الإيرانية، حيث شهدت المملكة ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة تفرداً نوعياً في حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، لاسيما مع ما شهدته البحرين منذ بداية 2002 من تكريس للحياة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وهو ما اعتبر نموذجاً راسخاً لبناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأضاف: «جرى ذلك بمشاركة جميع القوى السياسية بالسلطة التشريعية في البحرين. وصاحب ذلك عمل كبير وواسع في مجال حقوق الإنسان والحريات قامت به البحرين، وهو ما جعل من المملكة محل إشادة دولية وأممية واسعة لاسيما مع ما قدمته في مراجعتها الدورية الشاملة في العام 2008 كأول دولة تقدم تقريرها الدوري الشامل، والتي سعت فيه إلى إبراز تجربتها الرائدة التي ذهبت بها إلى أبعد مما قدمته الدول لها من توصيات». وتابع: «إلا أن ما شهدته البحرين في العام 2011 من استغلال وتسييس فاضح لملفات حقوق الإنسان، وما صاحبه من تدخلات إيرانية هدّدت بشكل كبير الأمن والسلم الأهلي بالبحرين». واستطرد العربي قائلاً: «اضطرت الحكومة البحرينية إلى وضع الضوابط والسياسات والإجراءات الكفيلة بتمتع الجميع بحرياتهم وممارسة حقوقهم وفقاً للضوابط الدولية والوطنية وما تفرضه الظروف من التزام الحكومة بتأمين الأمن الإنساني والمحافظة على السلم الأهلي، وهو الأمر الذي أثمر وبشكل واضح في عودة السلم الأهلي والقضاء على الإرهاب وبث روح المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب البحريني». أكثر التزاماً وأكد العربي أنه ووفقاً للمقاييس الدولية المتعلقة بمراجعة حالة حقوق الإنسان، فإن دول المجلس تعتبر من الدول الأكثر التزاماً بالمعايير الدولية، وتتمتع شعوبها بأعلى مستويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهي حقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص عليها العهد الدولي الأول والثاني، ولا يمكن بالتالي فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية. وأكد أن أبرز ما يميز دول مجلس التعاون هو «تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة وتنظيم الدولة، الذي هو الأساس في أي نظام ديمقراطي، مع الأخذ بالاعتبار ما يتلاءم وواقع مجتمعاتنا وطبيعته، وقد أثبتت المتغيرات التي مرت بها الكثير من الدول والأنظمة العربية والدولية، أن دول مجلس التعاون هي الأكثر استقراراً وتطوراً، وتشهد أعلى معدلات التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد ملاءمة تلك النماذج المتميزة بإدارة الدولة». تبعية واضحة قال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عيسى العربي إن العلاقة بين المنظمات الحقوقية الخليجية وبعض المنظمات التي تدعي الحديث عن حقوق الإنسان تشهد اضطراباً واسعاً، يعود لطبيعة وتبعية تلك المنظمات وتوجهاتها السياسية والإقليمية.


الخبر بالتفاصيل والصور


أضف تعليقاً