البحرين: توافق نيابي لمحاسبة غير الملتزمين ببرنامج الحكومة

علمت «البيان» من مصادر برلمانية بحرينية عن وجود توافق بين الكتل النيابية الثلاث الرئيسية في المجلس النيابي حول تفعيل الأدوات الدستورية مع بدء دور الانعقاد المقبل منتصف أكتوبر المقبل تجاه عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية التي لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة. ويأتي هذا التوافق والذي سينضوي به قرابة 18 نائباً من أصل 40 كنتاج لعدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية لمحاور برنامج عمل الحكومة لغاية الآن، ورغم وجود التوافق ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البرنامج في مواعيدها المحددة. وقال رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري لـ «البيان» إنّ التأخير في تنفيذ عدة نقاط ببرنامج عمل الحكومة من قبل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية «غير مبرر»، وشدّد على أنّه «لا بد من الأجهزة المعنية التي لم تلتزم بتوضيح أسباب التأخير للسلطة التشريعية والمجتمع المحلي الذين ينتظرون تنفيذ هذه المشاريع». إلى ذلك، أشار عضو الكتلة جمال بو حسن إلى أن هذا الاتفاق يأتي في صميم مهام مجلس النواب بما فيه منفعة للمصلحة العليا للبلاد.


الخبر بالتفاصيل والصور


علمت «البيان» من مصادر برلمانية بحرينية عن وجود توافق بين الكتل النيابية الثلاث الرئيسية في المجلس النيابي حول تفعيل الأدوات الدستورية مع بدء دور الانعقاد المقبل منتصف أكتوبر المقبل تجاه عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية التي لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة.

ويأتي هذا التوافق والذي سينضوي به قرابة 18 نائباً من أصل 40 كنتاج لعدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية لمحاور برنامج عمل الحكومة لغاية الآن، ورغم وجود التوافق ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البرنامج في مواعيدها المحددة.

وقال رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري لـ «البيان» إنّ التأخير في تنفيذ عدة نقاط ببرنامج عمل الحكومة من قبل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية «غير مبرر»، وشدّد على أنّه «لا بد من الأجهزة المعنية التي لم تلتزم بتوضيح أسباب التأخير للسلطة التشريعية والمجتمع المحلي الذين ينتظرون تنفيذ هذه المشاريع».

إلى ذلك، أشار عضو الكتلة جمال بو حسن إلى أن هذا الاتفاق يأتي في صميم مهام مجلس النواب بما فيه منفعة للمصلحة العليا للبلاد.

أضف تعليقاً