التجار لعبة الاحتلال الجديدة لخنق غزة

فرضت إسرائيل أخيراً قيوداً جديدة على الاقتصاد في غزة بصورة غير مسبوقة، بسحب حوالي 1500 تصريح أصدرتها لتجار في القطاع بغرض السفر عبر معبر بيت حنون «ايرز» الذي تسيطر عليه شمال قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة يعانيها أساساً منذ عشرة أعوام، حيث يتنقل التجار ما بين غزة والضفة الغربية لاستيراد وتصدير البضائع. وقال مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن إسرائيل سحبت منذ بداية العام الجاري، 1500 تصريح من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال، دون إبداء الأسباب، حتى باتت هذه ظاهرة وحالة شبه يومية، بالإضافة لرفض منح تصاريح جديدة لعشرات التجار، واستجواب العديد منهم قبل التنقل ما بين القطاع والضفة الغربية. اعتقالات تعسفية وجرى اعتقال عدد من التجار بتهمة العمل لصالح حركة حماس بنقل أموال للضفة الغربية، ومن دون أسباب يتم رفض غالبية التجار الذين يحملون الصفة القانونية للحصول على التصاريح اللازمة. ورصدت مراكز حقوقية فلسطينية اعتقال 20 تاجراً من غزة على معبر «ايرز»، لا يزال خمسة منهم في السجن بتهمة نقل بضائع للفصائل المسلحة في قطاع غزة، أو بحجة استيراد بضائع «الاستخدام المزدوج» التي تم ضبطها على المعابر المؤدية لغزة. ويرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع، أن ما يجري هو الأسوأ منذ عقود، وأن هناك حربا إسرائيلية على قطاع غزة، وخنقا متواصلا للاقتصاد المتردي أصلا والمنهك بفعل الحصار، بمنع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، وأوقفت نحو 20 شركة تجارية عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر كرم أبو سالم التجاري. خسائر فادحة وتكبد هذه الإجراءات التجار خسائر فادحة وتعكس آثاراً سلبية على الحركة التجارية، مما يعني فرض المزيد من الحصار على قطاع غزة، ومزيداً من معدلات الفقر والبطالة وازدياد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية سوءاً. ضرورة أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين.


الخبر بالتفاصيل والصور


فرضت إسرائيل أخيراً قيوداً جديدة على الاقتصاد في غزة بصورة غير مسبوقة، بسحب حوالي 1500 تصريح أصدرتها لتجار في القطاع بغرض السفر عبر معبر بيت حنون «ايرز» الذي تسيطر عليه شمال قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة يعانيها أساساً منذ عشرة أعوام، حيث يتنقل التجار ما بين غزة والضفة الغربية لاستيراد وتصدير البضائع.

وقال مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن إسرائيل سحبت منذ بداية العام الجاري، 1500 تصريح من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال، دون إبداء الأسباب، حتى باتت هذه ظاهرة وحالة شبه يومية، بالإضافة لرفض منح تصاريح جديدة لعشرات التجار، واستجواب العديد منهم قبل التنقل ما بين القطاع والضفة الغربية.

اعتقالات تعسفية

وجرى اعتقال عدد من التجار بتهمة العمل لصالح حركة حماس بنقل أموال للضفة الغربية، ومن دون أسباب يتم رفض غالبية التجار الذين يحملون الصفة القانونية للحصول على التصاريح اللازمة.

ورصدت مراكز حقوقية فلسطينية اعتقال 20 تاجراً من غزة على معبر «ايرز»، لا يزال خمسة منهم في السجن بتهمة نقل بضائع للفصائل المسلحة في قطاع غزة، أو بحجة استيراد بضائع «الاستخدام المزدوج» التي تم ضبطها على المعابر المؤدية لغزة.

ويرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع، أن ما يجري هو الأسوأ منذ عقود، وأن هناك حربا إسرائيلية على قطاع غزة، وخنقا متواصلا للاقتصاد المتردي أصلا والمنهك بفعل الحصار، بمنع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، وأوقفت نحو 20 شركة تجارية عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر كرم أبو سالم التجاري.

خسائر فادحة

وتكبد هذه الإجراءات التجار خسائر فادحة وتعكس آثاراً سلبية على الحركة التجارية، مما يعني فرض المزيد من الحصار على قطاع غزة، ومزيداً من معدلات الفقر والبطالة وازدياد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية سوءاً.

ضرورة

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين.

أضف تعليقاً