التوتر يسود المشهد اللبناني إثر جلسة عاصفة للحكومة

انتقل الصراع السياسي في لبنان إلى مجلس الوزراء بعد الجلسة العاصفة التي شهدها الأسبوع الماضي، ما حدا برئيس الوزراء تمام سلام لإلغاء زيارته إلى فنزويلا، لمواكبة حركة الاتصالات بهدف حلحلة العقد السياسية داخل البلاد، لكن المعلومات تتقاطع عند التأكيد أن التيار الوطني الحرّ مستمرّ في تصعيده ولن يتراجع، وصولاً إلى القيام بتحرّكات شعبية في الشارع. وإذا كان قطع جلسة مجلس الوزراء تمّ تمريره بانعقاد جلسة تشاورية لا تقريرية، الخميس الماضي، في غياب وزراء «حزب الله» و«الطاشناق» و«التيار الوطني الحرّ» و«المردة»، وذلك كمخرج وسطي يحفظ ماء وجه الجميع، فإنّ الإشتباك السياسي المحتدم بين «التيار الوطني الحرّ» وسائر القوى السياسية وضع مصير الحكومة على المحكّ. وفي السياق، لفت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان ما حصل في مجلس الوزراء «بروفة» للتعطيل: «يبدو أنّنا سنعتاد طويلاً على هذا الأمر». وكانت جلسة مجلس الوزراء محطةً أرادها «التيار الوطني الحرّ» لإيصال رسالة سياسية مكمّلة للرسالة التي كان أطلقها الإثنين الماضي بإعلان انسحابه من الحوار، مع التأكيد على «عدم ميثاقية» الجلسة فيما لو انعقدت واتّخذت قرارات في غياب وزراء «التيار» وحزب «الطاشناق». فيما كان رأي أهل الحكومة مغايراً تماماً لتوجّه ميشيل عون، ومؤكّداً عقد جلسة كاملة المواصفات، وعدم القبول بتأجيل موعدها لكي لا يُفسّر ذلك إنصياعاً لرغبة «التيار»، ما قد يجعل من عقد جلسات لاحقة لمجلس الوزراء بالأمر الشديد الصعوبة. مرحلة جديدة ويلتقي أكثر من فريق على واقع مفاده أن الحكومة هي المربّع الثاني للمشكلة، وأن الحوار هو المربّع الأول الذي تعود إليه المشكلة، وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك إنتخاب رئاسي إذا لم يتمّ التوافق في الحوار. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن رافعة عقد جلسة مجلس الوزراء ستكون عودة طاولة الحوار إلى الإنعقاد، وإلا فإن الجلسة قد تبقى مهدّدة أيضاً. ومن هنا، أشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى أن لبنان على مفترق طريقين: الأول، إنعقاد سريع لطاولة الحوار والإتفاق على الحلّ الشامل نحو وضع مريح. والثاني، إستقالة الحكومة وتحوّل عملها إلى تصريف أعمال. وسط هذه الأجواء، نفت مصادر تلويح تمام سلام بالاستقالة، مستبعدةً إمكان تطيير الحكومة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال جهاز تجسس من داخل الحدود اللبنانية بعد أن تم اكتشافه.


الخبر بالتفاصيل والصور


انتقل الصراع السياسي في لبنان إلى مجلس الوزراء بعد الجلسة العاصفة التي شهدها الأسبوع الماضي، ما حدا برئيس الوزراء تمام سلام لإلغاء زيارته إلى فنزويلا، لمواكبة حركة الاتصالات بهدف حلحلة العقد السياسية داخل البلاد، لكن المعلومات تتقاطع عند التأكيد أن التيار الوطني الحرّ مستمرّ في تصعيده ولن يتراجع، وصولاً إلى القيام بتحرّكات شعبية في الشارع.

وإذا كان قطع جلسة مجلس الوزراء تمّ تمريره بانعقاد جلسة تشاورية لا تقريرية، الخميس الماضي، في غياب وزراء «حزب الله» و«الطاشناق» و«التيار الوطني الحرّ» و«المردة»، وذلك كمخرج وسطي يحفظ ماء وجه الجميع، فإنّ الإشتباك السياسي المحتدم بين «التيار الوطني الحرّ» وسائر القوى السياسية وضع مصير الحكومة على المحكّ.

وفي السياق، لفت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان ما حصل في مجلس الوزراء «بروفة» للتعطيل: «يبدو أنّنا سنعتاد طويلاً على هذا الأمر».

وكانت جلسة مجلس الوزراء محطةً أرادها «التيار الوطني الحرّ» لإيصال رسالة سياسية مكمّلة للرسالة التي كان أطلقها الإثنين الماضي بإعلان انسحابه من الحوار، مع التأكيد على «عدم ميثاقية» الجلسة فيما لو انعقدت واتّخذت قرارات في غياب وزراء «التيار» وحزب «الطاشناق».

فيما كان رأي أهل الحكومة مغايراً تماماً لتوجّه ميشيل عون، ومؤكّداً عقد جلسة كاملة المواصفات، وعدم القبول بتأجيل موعدها لكي لا يُفسّر ذلك إنصياعاً لرغبة «التيار»، ما قد يجعل من عقد جلسات لاحقة لمجلس الوزراء بالأمر الشديد الصعوبة.

مرحلة جديدة

ويلتقي أكثر من فريق على واقع مفاده أن الحكومة هي المربّع الثاني للمشكلة، وأن الحوار هو المربّع الأول الذي تعود إليه المشكلة، وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك إنتخاب رئاسي إذا لم يتمّ التوافق في الحوار. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن رافعة عقد جلسة مجلس الوزراء ستكون عودة طاولة الحوار إلى الإنعقاد، وإلا فإن الجلسة قد تبقى مهدّدة أيضاً.

ومن هنا، أشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى أن لبنان على مفترق طريقين: الأول، إنعقاد سريع لطاولة الحوار والإتفاق على الحلّ الشامل نحو وضع مريح. والثاني، إستقالة الحكومة وتحوّل عملها إلى تصريف أعمال.

وسط هذه الأجواء، نفت مصادر تلويح تمام سلام بالاستقالة، مستبعدةً إمكان تطيير الحكومة.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال جهاز تجسس من داخل الحدود اللبنانية بعد أن تم اكتشافه.

أضف تعليقاً