قانون “ضحايا 11 سبتمبر” يحال على أوباما بعد موافقة مجلس النواب

أحيل القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الجمعة ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وأقاربهم بمقاضاة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما حيث بات مصيره مجهولاً، بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله. وأقر مجلس النواب بالاجماع أمس الجمعة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وقبل يومين فقط من الذكرى الخامسة عشرة للاعتداءات.وكان 15 من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 2001 من بينهم سعوديون. وعارضت الحكومة السعودية حليفة الولايات المتحدة بشدة تبني هذا القانون.فيتو الرئيسلكن النص أحيل النص إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه.وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنه سيضع “فيتو” على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية.لكن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يشير إلى احتمال إقراره بتصويت يتجاوز “فيتو” الرئيس ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست صرح في مايو (أيار) الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية”. وأضاف أن “رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات التي وق على الأراضي الأمريكية.وصرح السناتور جون كورنين، أحد الذين رعوا النص الأصلي، أنه يأمل في أن يوقع أوباما القانون. وبموجب القانون المطبق حالياً لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.


الخبر بالتفاصيل والصور



أحيل القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الجمعة ويسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وأقاربهم بمقاضاة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما حيث بات مصيره مجهولاً، بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله.

وأقر مجلس النواب بالاجماع أمس الجمعة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وقبل يومين فقط من الذكرى الخامسة عشرة للاعتداءات.

وكان 15 من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 2001 من بينهم سعوديون. وعارضت الحكومة السعودية حليفة الولايات المتحدة بشدة تبني هذا القانون.

فيتو الرئيس
لكن النص أحيل النص إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنه سيضع “فيتو” على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية.

لكن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يشير إلى احتمال إقراره بتصويت يتجاوز “فيتو” الرئيس ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست صرح في مايو (أيار) الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية”.

وأضاف أن “رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات التي وق على الأراضي الأمريكية.

وصرح السناتور جون كورنين، أحد الذين رعوا النص الأصلي، أنه يأمل في أن يوقع أوباما القانون.

وبموجب القانون المطبق حالياً لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

رابط المصدر: قانون “ضحايا 11 سبتمبر” يحال على أوباما بعد موافقة مجلس النواب

أضف تعليقاً