صحف الإمارات: ديوان المحاسبة يرصد 84 ملاحظة ومخالفة على الوزارات

رصد ديوان المحاسبة الإماراتي 84 ملاحظة ومخالفة على الوزارات في الدولة، في حين ستباشر إمارة دبي ترسية عقود البنية التحتية لـ “إكسبو 2020” مطلع شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وشهدت الحركة الجوية في الإمارات، نمواً بنسبة 3.68% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأربعاء. بدأ مكتب “إكسبو 2020” ترسية عقود مشاريع البنية التحتية للموقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد أن تم إنجاز مرحلة تسوية التربة بالكامل والتي استغرقت أكثر من 1,1 مليون ساعة عمل.وقال المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي نجيب العلي في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إن “إنجاز قرية إكسبو سيكون في 2019، وذلك استعداداً لاستقبال الزوار من الدول المشاركة الذين سيتوافدون لمتابعة أعمال تنفيذ أجنحتهم ومشاركة بلدانهم في هذا الحدث الضخم، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يزيد عدد الدول المشاركة في المعرض أكثر من 180 دولة”.وأعلن العلي عن بدء عمليات إنشاء “إكسبو 2020” قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن “وتيرة التنفيذ ستتزايد خلال عامي 2017 و2018، حيث سيتم إنجاز النسبة الكبرى من الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية، متوقعاً تسليم الأراضي المخصصة للدول التي ستتولى عمليات بناء أجنحتها الوطنية في عام 2018”.وبحسب المدير التنفيذي لمكتب “إكسبو 2020″، يصل إجمالي الاستثمار العام في “إكسبو 2020″، والذي يتضمن البنية التحتية والعمليات التشغيلية، إلى 25 مليار درهم، متوقعاً أن يتم استرجاع كل المصروفات على العمليات التشغيلية بحلول 2020، لافتاً إلى أن “العائد على الاستثمار في البنية التحتية سيكون طويل المدى”.مخالفات على الوزارات  أكد ديوان المحاسبة أنه “في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة، واستناداً إلى مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015، فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، ما لم تعالج تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة”.وأوردت صحيفة الخليج عن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب سعيد العميمي، قوله في التقرير النهائي عن ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2015، “أسفرت نتائج المراجعة للحساب وللأداء المالي في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015 عن ظواهر عدة يتعين الوقوف عندها وإيلاؤها الاهتمام اللازم، من قبل متخذي القرار، لمعالجتها وبما يساعد في تحسين جودة البيانات المالية للحساب الختامي الموحد من جهة، ورفع مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ الميزانية من جهة أخرى”.وأضاف العميمي: “على صعيد الحساب الختامي نرى أنه لا تزال هنالك إشكاليات كبيرة تقف حائلاً دون التمكن من إعداد هذا الحساب بالصورة المثلى والمتكاملة والتي تجعله حساباً شاملاً لكافة الجهات الاتحادية دون استثناء ومعبراً تعبيراً حقيقياً عن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وقد تناول هذا التقرير أهم تلك الاشكاليات والمعالجات المقترحة لتلافيها مستقبلاً في ضوء القواعد والأحكام القانونية النافذة ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة”.نمو الحركة الجوية أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الحركة الجوية في الإمارات، نمت بنسبة 3.68% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن “مجموع الحركة الجوية في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) في العام 2016 وصل إلى 611 ألفاً 362 حركة مقابل 589 ألفاً و679 حركة خلال الفترة نفسها من العام 2015”.وأضافت الهيئة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أن “مجموع عدد الحركات الجوية خلال يناير الماضي بلغ 77 ألفاً و887 حركة، فيما سجل فبراير (شباط) 72 ألفاً و510 حركات، في حين وصل إجمالي عدد الحركات الجوية في مارس (آذار) إلى 78 ألفاً و841 حركة، ليسجل أبريل (نيسان) 76 ألفاً و767 حركات”.كما أظهرت البيانات أن “إجمالي عدد الحركات الجوية في مايو (أيار) بلغ 77 ألفاً و623 حركة، بينما وصل العدد إلى 71 ألفاً و799 حركة خلال يونيو (جزيران)، فيما بلغ إجمالي العدد 76 ألفاً و630 حركة لشهر يوليو (تموز)، و79 ألفاً و305 حركات لشهر أغسطس (آب)”.


الخبر بالتفاصيل والصور



رصد ديوان المحاسبة الإماراتي 84 ملاحظة ومخالفة على الوزارات في الدولة، في حين ستباشر إمارة دبي ترسية عقود البنية التحتية لـ “إكسبو 2020” مطلع شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وشهدت الحركة الجوية في الإمارات، نمواً بنسبة 3.68% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأربعاء.

بدأ مكتب “إكسبو 2020” ترسية عقود مشاريع البنية التحتية للموقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد أن تم إنجاز مرحلة تسوية التربة بالكامل والتي استغرقت أكثر من 1,1 مليون ساعة عمل.

وقال المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي نجيب العلي في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إن “إنجاز قرية إكسبو سيكون في 2019، وذلك استعداداً لاستقبال الزوار من الدول المشاركة الذين سيتوافدون لمتابعة أعمال تنفيذ أجنحتهم ومشاركة بلدانهم في هذا الحدث الضخم، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يزيد عدد الدول المشاركة في المعرض أكثر من 180 دولة”.

وأعلن العلي عن بدء عمليات إنشاء “إكسبو 2020” قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن “وتيرة التنفيذ ستتزايد خلال عامي 2017 و2018، حيث سيتم إنجاز النسبة الكبرى من الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية، متوقعاً تسليم الأراضي المخصصة للدول التي ستتولى عمليات بناء أجنحتها الوطنية في عام 2018”.

وبحسب المدير التنفيذي لمكتب “إكسبو 2020″، يصل إجمالي الاستثمار العام في “إكسبو 2020″، والذي يتضمن البنية التحتية والعمليات التشغيلية، إلى 25 مليار درهم، متوقعاً أن يتم استرجاع كل المصروفات على العمليات التشغيلية بحلول 2020، لافتاً إلى أن “العائد على الاستثمار في البنية التحتية سيكون طويل المدى”.

مخالفات على الوزارات 
أكد ديوان المحاسبة أنه “في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة، واستناداً إلى مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015، فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، ما لم تعالج تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة”.

وأوردت صحيفة الخليج عن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب سعيد العميمي، قوله في التقرير النهائي عن ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2015، “أسفرت نتائج المراجعة للحساب وللأداء المالي في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2015 عن ظواهر عدة يتعين الوقوف عندها وإيلاؤها الاهتمام اللازم، من قبل متخذي القرار، لمعالجتها وبما يساعد في تحسين جودة البيانات المالية للحساب الختامي الموحد من جهة، ورفع مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ الميزانية من جهة أخرى”.

وأضاف العميمي: “على صعيد الحساب الختامي نرى أنه لا تزال هنالك إشكاليات كبيرة تقف حائلاً دون التمكن من إعداد هذا الحساب بالصورة المثلى والمتكاملة والتي تجعله حساباً شاملاً لكافة الجهات الاتحادية دون استثناء ومعبراً تعبيراً حقيقياً عن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وقد تناول هذا التقرير أهم تلك الاشكاليات والمعالجات المقترحة لتلافيها مستقبلاً في ضوء القواعد والأحكام القانونية النافذة ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة”.

نمو الحركة الجوية
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الحركة الجوية في الإمارات، نمت بنسبة 3.68% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن “مجموع الحركة الجوية في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) في العام 2016 وصل إلى 611 ألفاً 362 حركة مقابل 589 ألفاً و679 حركة خلال الفترة نفسها من العام 2015”.

وأضافت الهيئة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أن “مجموع عدد الحركات الجوية خلال يناير الماضي بلغ 77 ألفاً و887 حركة، فيما سجل فبراير (شباط) 72 ألفاً و510 حركات، في حين وصل إجمالي عدد الحركات الجوية في مارس (آذار) إلى 78 ألفاً و841 حركة، ليسجل أبريل (نيسان) 76 ألفاً و767 حركات”.

كما أظهرت البيانات أن “إجمالي عدد الحركات الجوية في مايو (أيار) بلغ 77 ألفاً و623 حركة، بينما وصل العدد إلى 71 ألفاً و799 حركة خلال يونيو (جزيران)، فيما بلغ إجمالي العدد 76 ألفاً و630 حركة لشهر يوليو (تموز)، و79 ألفاً و305 حركات لشهر أغسطس (آب)”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: ديوان المحاسبة يرصد 84 ملاحظة ومخالفة على الوزارات

أضف تعليقاً