تقرير برلماني: ضريبة القيمة المضافة تدخل مراحل متقدمة

«الوطني» اعتمد مشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة مطلع العام الجاري. تصوير: إريك أرازاس أفاد تقرير برلماني بأن اللجان المُشكّلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة

الضريبة، وقائمة الإعفاءات الخاصة بها، التي ستشمل قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى عدد كبير من السلع الغذائية. قانون التأمين الصحي أفاد تقرير برلماني بأن وزارة المالية تقدمت مرات عدة بقانون التأمين الصحي، وبحكم قيام بعض الإمارات بتطبيق نظام التأمين الصحي، ارتأت الحكومة الاتحادية الاستفادة من الخبرات المحلية في هذا الجانب، لتحقيق انتقال المنفعة إلى الإمارات الأخرى. مهلة 18 شهراً أفادت وزارة المالية في تقرير أرفقته ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، بأنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على الموضوعات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن التطبيق بشكل مباشر، على أن تُمنح القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لن تقل عن 18 شهراً، للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. وأوضح التقرير الذي تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبيل إقراره ميزانية الحكومة الاتحادية عن العام الجاري، أن هذه اللجان تمكنت بالفعل من الوصول إلى «القيمة المضافة»، لافتاً إلى أنه بمجرد الإعلان عن تطبيق هذه الضريبة سيتم منح القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لن تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. وكانت وزارة المالية أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها خليجياً، اعتباراً من عام 2018، مقدرة القيمة المتوقع أن تحصلها الدولة من هذه الضريبة في العام الأول للتطبيق ما بين 10 و12 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن العام الجاري شهد تخصيص نسبة 1% من ميزانية كل جهة اتحادية تم وضعها في حساب مشترك مخصص للمبادرات المتعلقة بالابتكار، مشدداً على وجود حاجة ماسة لابتكار طرق جديدة وآليات لصرف الميزانية. وتفصيلاً، تحدث تقرير أرفقته وزارة المالية، ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، مطلع العام الجاري، عن سبعة محاور مهمة تضمنتها ميزانية الحكومة الاتحادية عن العام الجاري، التي بلغت 48 ملياراً و557 مليون درهم، أولها متعلق بالابتكار في الصرف، شدد خلاله على وجود حاجة ماسة لابتكار طرق جديدة وآليات لصرف الميزانية، موضحاً أنه تم تخصيص نسبة 1% من ميزانية كل جهة اتحادية، توضع في حساب مشترك مخصص للمبادرات المتعلقة بالابتكار. وأشارت وزارة المالية، في المحور الثاني من التقرير، إلى أن الميزانية الاتحادية تكون ثابتة في إجماليها لمدة ثلاث سنوات، ولكن الأرقام المعتمدة هي التي تتغير خلال مراحل تنفيذ الميزانية، عن طريق الاعتمادات الإضافية، لافتة إلى وجود زيادة تخطت 50% في بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة، خلال الدورتين الماليتين الأولى والثانية. وشدد التقرير في المحور الثالث على ضرورة تركيز كل وزارة على موضوع الترقيات والتعيينات عند إعداد مشروع الميزانية لثلاث سنوات، بحيث يكون الجزء الأهم في هذا الجانب اعتماد الهيكل الإداري من قبل مجلس الوزراء، الذي يحدد وظائف معينة وشواغر واضحة ومحددة، مؤكداً أن الميزانية عادة ما تعكس واقع الوظائف الشاغرة. وأوضح أنه في ما يتعلق بالنمو الإداري السنوي المتوقع (الترقيات)، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حددت نسبة الترقيات المربوطة بنتائج الأداء بحسب الفئات، وعليه فإن نتائج الأداء هي التي تحدد الترقيات قبل إعداد الميزانية. وتحدث التقرير في المحور الرابع عن دعم الميزانية وتنبؤات الإيرادات، قائلاً: «عند إعداد دورة الميزانية يتم استشارة الإمارات المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بتنبؤات الإيرادات»، مشدداً على أن وزارة المالية لم تطلب أي دعم أو مساهمة في الميزانية الاتحادية من بقية الإمارات المحلية. كما تطرق المحور الخامس إلى موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتم الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. فيما تناول المحور السادس ضريبة التبغ، إذ أفاد التقرير بأن بعض الإمارات لا تورد قيمة هذه الضريبة، وهناك خلافاً حول اعتبار هذه الضريبة اتحادية أم محلية، وذلك بعد دخول الدولة في الاتحاد الجمركي، وتم التواصل مع وزارة العدل حول الرأي القانوني بشأن هذا الموضوع.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «الوطني» اعتمد مشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة مطلع العام الجاري. تصوير: إريك أرازاس

أفاد تقرير برلماني بأن اللجان المُشكّلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الضريبة، وقائمة الإعفاءات الخاصة بها، التي ستشمل قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى عدد كبير من السلع الغذائية.

قانون التأمين الصحي

أفاد تقرير برلماني بأن وزارة المالية تقدمت مرات عدة بقانون التأمين الصحي، وبحكم قيام بعض الإمارات بتطبيق نظام التأمين الصحي، ارتأت الحكومة الاتحادية الاستفادة من الخبرات المحلية في هذا الجانب، لتحقيق انتقال المنفعة إلى الإمارات الأخرى.

مهلة 18 شهراً

أفادت وزارة المالية في تقرير أرفقته ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، بأنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على الموضوعات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن التطبيق بشكل مباشر، على أن تُمنح القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لن تقل عن 18 شهراً، للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

وأوضح التقرير الذي تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوطني الاتحادي، قبيل إقراره ميزانية الحكومة الاتحادية عن العام الجاري، أن هذه اللجان تمكنت بالفعل من الوصول إلى «القيمة المضافة»، لافتاً إلى أنه بمجرد الإعلان عن تطبيق هذه الضريبة سيتم منح القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لن تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها خليجياً، اعتباراً من عام 2018، مقدرة القيمة المتوقع أن تحصلها الدولة من هذه الضريبة في العام الأول للتطبيق ما بين 10 و12 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن العام الجاري شهد تخصيص نسبة 1% من ميزانية كل جهة اتحادية تم وضعها في حساب مشترك مخصص للمبادرات المتعلقة بالابتكار، مشدداً على وجود حاجة ماسة لابتكار طرق جديدة وآليات لصرف الميزانية.

وتفصيلاً، تحدث تقرير أرفقته وزارة المالية، ضمن مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، مطلع العام الجاري، عن سبعة محاور مهمة تضمنتها ميزانية الحكومة الاتحادية عن العام الجاري، التي بلغت 48 ملياراً و557 مليون درهم، أولها متعلق بالابتكار في الصرف، شدد خلاله على وجود حاجة ماسة لابتكار طرق جديدة وآليات لصرف الميزانية، موضحاً أنه تم تخصيص نسبة 1% من ميزانية كل جهة اتحادية، توضع في حساب مشترك مخصص للمبادرات المتعلقة بالابتكار.

وأشارت وزارة المالية، في المحور الثاني من التقرير، إلى أن الميزانية الاتحادية تكون ثابتة في إجماليها لمدة ثلاث سنوات، ولكن الأرقام المعتمدة هي التي تتغير خلال مراحل تنفيذ الميزانية، عن طريق الاعتمادات الإضافية، لافتة إلى وجود زيادة تخطت 50% في بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة، خلال الدورتين الماليتين الأولى والثانية.

وشدد التقرير في المحور الثالث على ضرورة تركيز كل وزارة على موضوع الترقيات والتعيينات عند إعداد مشروع الميزانية لثلاث سنوات، بحيث يكون الجزء الأهم في هذا الجانب اعتماد الهيكل الإداري من قبل مجلس الوزراء، الذي يحدد وظائف معينة وشواغر واضحة ومحددة، مؤكداً أن الميزانية عادة ما تعكس واقع الوظائف الشاغرة.

وأوضح أنه في ما يتعلق بالنمو الإداري السنوي المتوقع (الترقيات)، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حددت نسبة الترقيات المربوطة بنتائج الأداء بحسب الفئات، وعليه فإن نتائج الأداء هي التي تحدد الترقيات قبل إعداد الميزانية.

وتحدث التقرير في المحور الرابع عن دعم الميزانية وتنبؤات الإيرادات، قائلاً: «عند إعداد دورة الميزانية يتم استشارة الإمارات المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بتنبؤات الإيرادات»، مشدداً على أن وزارة المالية لم تطلب أي دعم أو مساهمة في الميزانية الاتحادية من بقية الإمارات المحلية.

كما تطرق المحور الخامس إلى موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتم الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

فيما تناول المحور السادس ضريبة التبغ، إذ أفاد التقرير بأن بعض الإمارات لا تورد قيمة هذه الضريبة، وهناك خلافاً حول اعتبار هذه الضريبة اتحادية أم محلية، وذلك بعد دخول الدولة في الاتحاد الجمركي، وتم التواصل مع وزارة العدل حول الرأي القانوني بشأن هذا الموضوع.

رابط المصدر: تقرير برلماني: ضريبة القيمة المضافة تدخل مراحل متقدمة

أضف تعليقاً