انتخاب الشيخ محمد النعيمي رئيساً للجنة الشؤون الدستورية بالـ”وطني”

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون اجتماعها الإجرائي، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله إعادة انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للائحة الداخلية الجديدة للمجلس، حيث تم انتخاب الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيساً، وخلفان عبدالله يوخه مقرراً. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن “اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطتها الرقابية للفصل التشريعي السادس عشر، حيث تم طرح ومناقشة عدة موضوعات، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مراحل عمل اللجنة بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة الوزارة في شأن التدريب والدراسات القضائية، التي كانت اللجنة قد بدأت مناقشته في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر”.ملاحظات عامة وأضاف النعيمي أن “اللجنة استعرضت الملاحظات العامة حول موضوع سياسة وزارة العدل، وتم طرح الاستفسارات والتساؤلات من قبل الأعضاء التي ستساهم في إثراء عملية النقاش، مشيراً إلى أن اللجنة حددت مواعيد زيارة أعضاء اللجنة واجتماعهم بالمسؤولين في دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ونيابة دبي، وذلك في بداية شهر أكتوبر القادم، إذ تهدف تلك الزيارات للاطلاع على الخدمات المقدمة من قبل تلك الجهات القضائية للمتعاملين، ووضع الملاحظات لمناقشتها مع ممثلي وزارة العدل، حيث سيتم عقد اجتماع معهم للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الوزارة والتعرف على الخدمات والصعوبات التي تواجهها وآليات علاج الإشكاليات، وكذلك مناقشة الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال زيارات أعضائها للجهات القضائية في الدولة واجتماعها مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين سابقاً”.ونوه الشيخ محمد عبدالله النعيمي إلى أن اللجنة حددت منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم للانتهاء من مناقشة موضوع وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين واعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي.


الخبر بالتفاصيل والصور



عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون اجتماعها الإجرائي، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله إعادة انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للائحة الداخلية الجديدة للمجلس، حيث تم انتخاب الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيساً، وخلفان عبدالله يوخه مقرراً.

وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن “اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطتها الرقابية للفصل التشريعي السادس عشر، حيث تم طرح ومناقشة عدة موضوعات، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مراحل عمل اللجنة بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة الوزارة في شأن التدريب والدراسات القضائية، التي كانت اللجنة قد بدأت مناقشته في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر”.

ملاحظات عامة
وأضاف النعيمي أن “اللجنة استعرضت الملاحظات العامة حول موضوع سياسة وزارة العدل، وتم طرح الاستفسارات والتساؤلات من قبل الأعضاء التي ستساهم في إثراء عملية النقاش، مشيراً إلى أن اللجنة حددت مواعيد زيارة أعضاء اللجنة واجتماعهم بالمسؤولين في دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ونيابة دبي، وذلك في بداية شهر أكتوبر القادم، إذ تهدف تلك الزيارات للاطلاع على الخدمات المقدمة من قبل تلك الجهات القضائية للمتعاملين، ووضع الملاحظات لمناقشتها مع ممثلي وزارة العدل، حيث سيتم عقد اجتماع معهم للاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الوزارة والتعرف على الخدمات والصعوبات التي تواجهها وآليات علاج الإشكاليات، وكذلك مناقشة الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال زيارات أعضائها للجهات القضائية في الدولة واجتماعها مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين سابقاً”.

ونوه الشيخ محمد عبدالله النعيمي إلى أن اللجنة حددت منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم للانتهاء من مناقشة موضوع وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين واعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي.

رابط المصدر: انتخاب الشيخ محمد النعيمي رئيساً للجنة الشؤون الدستورية بالـ”وطني”

أضف تعليقاً